كتب المحامي سمير بن عمر على صفحته بالفيس بوك ما يلي
اقتحام منزل قاضية في تونس العاصمة و تفتيش منزلها و سيارتها ثم حجز بطاقتها المهنية و بطاقة تعريفها في غيابها و محاولة تلفيق قضية ارهابية لأخيها الاصغر الموجود في المنزل .
و بعد.افتضاح كذبة الشبهة الارهابية تلفيق قضية حق عام لاخيها الأصغر في محاولة للتستر على هذا التجاوز.
عند محاولة زيارة الموقوف رفض اعوان السجون تمكين المحامين من الزيارة كما رفضوا تمكين أخته من زيارته ليتبين في ما بعد انه غير موجود في السجن و انه وقع نقله للمستشفى دون بيان السبب او تمكين العائلة من الاطمئنان عليه.
اتصلنا بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الذين لم يتمكنوا لحد الساعة من التواصل مع ادارة السجون و الاصلاح لمعرفة مكان الموقوف او الاطمئنان على سلامته الجسدية.
باتصالنا بالنيابة العمومية بمنوبة مرجع نظر سجن المرناقية في محاولة لمعرفة الحقيقة و الاطمئنان على السلامة الجسدية للموقوف المودع بسجن المرناقية رفض تمكيننا من أي معلومة او التثبت من وجود جريمة من عدمها في مرجع نظره الترابي...
عدالة دولة البوليس لا تستثني لا قضاة و لا افراد العائلة
#لا عدالة في دولة البوليس
#قوية_بوليسية