أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن الكتلة قدمت مبادرة تشريعية لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تشمل تعديل 5 فصول
توسيع التجريم في الفصل 31 المتعلق بالإشادة بالإرهاب ليشمل تمجيد الاستبداد والديكتاتورية وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، وأيضًا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة لإسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية. كما يشمل أيضًا تجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره كذلك جريمة إرهابية
تخصيص المحكمة الابتدائية بتونس فقط بالجنايات ذات الصبغة الإرهابية وتمكين المحاكم الابتدائية في الجهات من النظر في الجنح الإرهابية
حذف الفصل 11 الذي ينصّ أنه في حالة ارتكاب جرائم إرهابية متعددة يُحاكم المتهم لكل جريمة على حدة، وذلك لتعارضه "مع المنطق" ولتمكين القاضي من السلطة التقديرية، وفق وثيقة شرح الأسباب
اشتراط ثبوت عدم علم السلط حتى يصح التتبع من أجل جريمة عدم الإشعار بحدوث جريمة ارتكاب جريمة أو باحتمال ارتكابها، مع توسيع دائرة المعفين من واجب الإشعار لتشمل الإخوة والأخوات كما كانت في قانون مكافحة الإرهاب القديم. يُذكر أن النص الحالي ينصّ على الإعفاء بالنسبة للأباء والأبناء والقرين
التنصيص أن الاعتراض على الأحكام لا يوقف التنفيذ إلا في الجنايات فقط دون الجنح احترامًا لقرينة البراءة، ويحق أيضًا لمن تمت محاكمته بحالة سراح طوال أطوار التقاضي في أن يعترض أيضًا وهو بحالة سراح دون تنفيذ الحكم ضده