أفرز إجتماع المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنقعد اليوم الأحد عن بعد عن انتخاب القيادي بالحزب غازي الشوّاشي أمينا عامّا جديدا خلفا للأمين العام السابق محمّد عبّو الذي اعلن عن استقالته من مسؤوليته الحزبية يوم 2 سبتمبر 2020 وقال الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني تمحور أساسا في نقطة وحيدة تعلّقت بسدّ الشغور في منصب الأمانة العامّة موضحا أنّه سيتولّى المنصب لمدّة سنة واحدة ، إلى حين موعد انعقاد المؤتمر مبيّنا انّ التوافق الحاصل حوله بين أعضاء الحزب مردّه تولّيه لهذا المنصب سابقا
من جهة أخرى قال الشوّاشي إنّ المكتب السياسي للحزب قد انعقد اليوم أيضا "في تفاعل مع خطاب رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء أمس السبت حول الوضع الوبائي" بالبلاد مشيرا الى أنّ المكتب أجمع على أنّ الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة كانت هزيلة وليست في حجم الكارثة والجائحة التي تمرّ بها البلاد وتطوّراتها وبيّنت أنّ الحكومة غير قادرة على وضع برنامج تتفادى من خلاله الخسائر البشريّة وهي راعت الجانب الاقتصادي على الجانب الصحّي للتونسيين
وجاء في البيان الذي اصدره اليوم الاحد التيار الديمقراطي إثر انعقاد مكتبه السياسي دعوة الحكومة الى التحلي بالجدية في مجابهة هذه الكارثة الصحية وتقديم مصلحة الشعب والمواطنين على كل الإعتبارات الأخرى وتغيير سياستها في التعاطي مع الوضع
وطالب المكتب السياسي للتيار بوضع خطة اتصالية واضحة مبنية على المصارحة حول المخاطر المنتظرة وسبل التوقي منها مع تعهدها بالقيام بما يقتضيه الوضع لمجابهة الوباء وبتدعيم قنوات التواصل بين المصابين الذين هم في حجر ذاتي و المؤسسات الصحية بكيفية تمكن من المتابعة الفورية لتطور حالاتهم و ضمان النجاعة اللازمة
كما دعا الحكومة إلى وضع نماذج علمية بمشاركة اخصائيين من علم الاوبئة و علوم الاحصاء لاستشراف كل السيناريوات الممكنة في المرحلة المقبلة وإرساء معايير واضحة للغلق المؤقت للبؤر إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الوقاية والضغط على الأسعار ووضع خطة لمقاومة الاحتكار والشروع الفوري في تطبيق عقوبات على من لا يحترم التوصيات و الإجراءات الوقائية وحثّ التيار الديمقراطي الحكومة على رصد الميزانية اللازمة لتهيئة المستشفيات و توفير وسائل الوقاية اللازمة للطواقم الطبية وتشريك المجتمع المدني وتحيين وضعية صندوق مكافحة كورونا وفتح باب التبرعات من جديد و الاعلام عن المعاملات المتعلقة بالحساب بصفة متواصلة مع تبسيط إجراءات التزود بالنسبة للمؤسسات الصحية بصفة ظرفية