عقدت الاربعاء 11 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ندوة صحفية اتهمت من خلالها الحكومة والدولة بالتخاذل ودعم التنظيمات المشبوهة بتبيض الأموال وتمويل الارهاب وتوفير الأرضية الملائمة لنشاط الضلاميين وصانعي الارهاب وفق تعبيرها.
كما اتهمت عبير موسي القضاء بالعجز عن التصدي لهذه التنظيمات المشبوهة وذلك اثر رفض القضاء للدعوى التي تقدّمت بها لايقاف نشاط الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في تونس.
وعلى ضوء رفض هذه الدعوى أعلنت عبير موسي عن نصب الخيام والدخول في اعتصام مفتوح في شارع خير الدين باشا في محيط مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وحذّرت من أنها لن تنصاع لمحاولات منع هذا الاعتصام بحجة فيروس كورونا مؤكّدة أن هذا الاعتصام سيتم حتى بدون خيام وفق تعبيرها.
كما أعلنت أن مناضلي حزبها والمنتمين له سيشنون وقفات احتجاجية في كافة أصقاع العالم حسب تعبيرها وذلك أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس للتنديد بهذا التنظيم.
وأعلنت أيضا أنها ستتصل بمنظمة اليونسكو وتقدّم شكاية للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في محاولة لايقاف الخطر الذي تمثّله حسب تقديرها المنظمات التي تحوم حولها شبها تمويل الارهاب.
القضاء يرفض دعوى إيقاف نشاط "اتحاد علماء المسلمين".. والقره داغي: تحية للقضاء في تونس
ردحذفقضت محكمة تونسية، الثلاثاء، برفض دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر، بهدف إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد.
وعلّق الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور علي القره داغي، كم نتألم أن يكون السعي للدمار بدل العمران، ولإغلاق الخير بدل فتح أبوابه، ولمنع العلم بدل الجهل، ولإطفاء نور بدل نشره.
وأضاف فضيلته في تعليقه على الحكم، اليوم فرحنا بسدّ باب للشرور من خلال رفض القضاء التونسي رفض الدعوى الاستعجالية مما يسمى: الحزب الحرّ.
كما تساءل فضيلته، فأين الحرية من محاولة النيل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وقف مع الشعب التونسي في ثورته ضد الاستبداد والدكتاتورية
مؤكدا أن الاتحاد هو الصوت الحر العلمائي اليوم الذي يصدع بالحق، والوقوف مع قضايا أمته، والدفاع عنها.
ونشر الاتحاد (فرع تونس) على صفحته "الفيسبوك"، القضاء التونسي رفض الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الحر الدستوري ورئيسته السيدة عبير موسى ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) بهدف ايقاف الدورة التكوينية في العلوم الشرعية 2020/2021.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد نقلت، عن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي (مسؤول قضائي)، قوله إن "المحكمة قررت رفض الطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر والمتعلق بتوقيف نشاط (ندوات أو مؤتمرات) الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالبلاد"
وأضاف الدالي أن القرار قابل للاستئناف في ظرف 20 يوما من تاريخ رفض الطلب.
وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت رئيسة الحزب (16 نائبا بالبرلمان/ 217) عبير موسي، أنها رفعت قضية استعجالية لإيقاف أشغال اتحاد العلماء المسلمين في تونس، وأنشطته بجامعة الزيتونة بالعاصمة.
وقالت موسي، في تصريحات سابقة، إن الاتحاد قام بتوظيف جامعة الزيتونة، عبر ما أصبحت تنشره في ندواتها.
وحذرت من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية "دينية متطرفة"، وفق تعبيرها.