أفادت الكتلة الديمقراطية (38 نائبًا)، في بلاغ فجر الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أن أنصار الحزب الدستوري الحر قد اجتمعوا يوم السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمجلس نواب الشعب "بتعلة القيام بيوم برلماني حول مشروع قانون ليس الأول أو الأخير الذي يناقشه النواب في جلسة عامة"، وفق البلاغ المذكور.
وأوضحت الكتلة، في ذات البلاغ، أن الأمر يتعلق بـ"يوم برلماني أو بالأحرى اجتماع حزبي في مقر سيادة بالتزامن مع ذكرى مشؤومة تُذكّر الشعب في مآسي عهد الاستبداد والقمع التي ثار ضدها شعبنا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وأسقطها يوم 14 جانفي/ كانون الثاني 2011".
واعتبرت الكتلة الديمقراطية أن هذا الاجتماع في مقر سيادة يمثل "تجاوزًا خطيراً"، ونددت بما أسمته "الإجراء المشين الذي يتزامن مع تعيين رئيس مجلس النواب لآخر أمين عام لحزب التجمع مكلفًا بمأمورية في ديوانه".
وجاء، في ذات البلاغ، أن الكتلة الديمقراطية تستنكر "استغلال الحزب الحر الدستوري مجلس نواب الشعب لتأثيث نشاط حزبي" وتحمّل رئاسة مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية "لسقوطها إلى أدنى درجات الارتجال والعشوائية لما أقدمت عليه من استغلال صارخ لمؤسسة تم الدوس على حرمتها وهبتها"، وفق تقديرها.
ودعت الكتلة مكتب المجلس إلى فتح تحقيق في هذه الحادثة والتصدي بصرامة لهذه التجاوزات وفرض احترام بقية نواب الشعب الرافضين لاستغلال المرفق العمومي لأغراض حزبية، وفقها.
في ذات السياق، عبر عدة نواب عن استيائهم من هذا الاجتماع الحزبي صلب مجلس نواب الشعب، ومن بينهم النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، الذي دوّن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، "احتفال كتلة الدستوري الحر بذكرى الانقلاب على بورقيبة في القاعة التي تم فيها إضفاء الشرعية المزيفة على الانقلاب عليه فضيحة يجب التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات عنها وضمان عدم تكرارها".
أما النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي فقد دوّنت "صورة مقززة أطلت بها علينا عبير موسي النائبة المتاجرة بصورة الحبيب بورقيبة رحمه الله والمشاركة فعليًا في جريمة إذلاله وتعذيبه وإهانته مع منظومة مجرمة ستحاسبها العدالة الانتقالية حتمًا بالقانون وبإرادة الشعب الحر"، مضيفة "هي صورة تختزل العقلية الاستبدادية وكمية الحقد والتعالي الذي تتعامل به الزميلة مع البرلمان التونسي".
وأوضحت الزغلامي "تسللت عبير موسي اليوم إلى البرلمان مع مجموعة من الكومبارس ومعدات تصوير وديكور ولوجستيك محترف (أدعو الى التحقيق في كيفية إدخاله وخرق المنظومة الأمنية للمجلس) الذي أصبح بهذا الفعل أستوديو تدار فيه شارات تمجيد الدكتاتورية وصورت مقطعًا مقززًا يقطر غطرسة وكبرًا ويقيم الدليل على تصورها للبرلمان. ولم ينس مخرج المقطع التعيس أن يجعل لها مكلفًا بتعديل كرسي الرئيس الذي تحلم به قبل جلوسها في تفصيل على تفاهته يجعلنا نفهم ما تبشر به هذه العقلية التي لفظها الشعب التونسي الحر".
وأكدت النائبة عن حركة النهضة أن "استباحة مقر البرلمان وهو أحد مقرات السيادة الوطنية من طرف عبير موسي ومن معها جريمة في حق الدولة التونسية تستوجب المحاسبة دون تأخير".
واعتبرت الزغلامي، في ذات التدوينة، أن "المحاسبة يجب أن تبدأ من البرلمان الذي انتهكت حرمته والذي أطلب من مكتبه أن ينعقد فورًا وأن يتخذ إجراءات عاجلة لكي يتحمل المسيئون مسؤولياتهم كاملة أمام الشعب وأمام القانون".
وختمت "لقد أوقفت عبير موسي عمل البرلمان في مرات سابقة مثيرة ضجة حول بعض ضيوف البرلمان واليوم قامت بإدخال عدد ممن لا صفة لهم لقاعة البرلمان القديم وحولته إلى أستوديو تصوير للدعاية للدكتاتورية وعليه أطالب بمعرفة كل من تورط في هذا الفعل ومحاسبته فورًا. المجد لشهداء تونس الأبرار وعاش الشعب التونسي حرًا أبياً سيدًا".
وفي سياق متصل، قال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي إن "ما حصل في مجلس النواب فضيحة"، مضيفًا "رئيس المجلس يسمح للتجمع (حزب عبير) بالاحتفال بذكرى السابع من نوفمبر، استهتار بمشاعر الشعب وتحقير لدماء الشهداء واستفزاز للمشاعر الوطنية".